حق، هنگامی پایگاه عدالت است كه مبیِّنش "ولی فقیه" باشد

شنبه 27 شهریور 1395 03:51 ب.ظ

 

فرهنگستان علوم اسلامی قم - حق، هنگامی پایگاه عدالت است كه مبیِّنش "ولی فقیه" باشد

  • فرهنگستان علوم اسلامی قم - حق، هنگامی پایگاه عدالت است كه مبیِّنش "ولی فقیه" باشد
    به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، آنچه در پیش می‌آید، متن گفت‌و‌گوی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی (ره)، بناینگذار فرهنگستان علوم اسلامی قم، با با خبرنگاران ایتالیایی می باشد که در تاریخ نهم تیرماه سال ۱۳۷۸ در مکان فرهنگستان علوم اسلامی در قم انجام شده است.

    علامه حسینی الهاشمی در این گفت و گو به موضوع عدالت و نسبت آن با ولایت فقیه پرداخته است. متن این مصاحبه پیش روی شماست.

    ***


    در مقایسه ولایت فقیه با دموکراسی تفاوت در این است که ما كارآمدی را بر اساسِ دین محوری تفسیر می¬کنیم. بر این مبنا، پایگاه مشاركت اجتماعی، فرهنگ است. نظام سیاسی، نیز بر اساس عدالت فرهنگی شکل میگیرد. ولایت فقیه را می توان با یك مقایسه ساده نسبت به عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی، فهم کرد.

    در ایتالیا پس از فروپاشی نظام ارزشی قدیم، نظام ارزشی جدید بر پایه انتخاب و آزمون و خطا و عدالت سیاسی طرح شد، لكن به سرعت، حق انتخاب یا مشارکت عمومی، به چیز دیگری بدل گردید. الآن در سراسر اروپا و آمریكا و كلیه كشورهای همسو، مفهوم دموكراسی یا عدالت سیاسی تغییر کرده است؛ حق انتخاب، از رأی سیاسی به رأی اقتصادی بدل شده است. انتخاب اقتصادی مردم، یعنی خرید سهام، پول گذاشتن در بانك و.... امری عمومی است؛ یعنی روال و ضرورت جامعه موجود اروپا و امریكا، گذاشتن پول در بانك و از طریق بانک، عملیات اقتصادی انجام دادن است. البته در این انتخاب تفاوت نمیكند كه پول را در این بانك خاص بگذارند یا آن بانك ، در نهایت كمتر از هزار شركت بزرگ در جهان هستند كه با كمتر از ده هزار نفر، حق تصمیم گیری نسبت به توسعه تكنولوژی را دارند. در حقیقت، انتخاب، از شكل آراء افراد و مشاركت عمومی، به قدرت تمركز، سودآوری و توسعه سرمایه تبدیل شده است.

    با توجه به اینكه در این حالت، هنر و زیبایی شناسی نیز اسیر تكنولوژی است، انسان در كلیه رفتارهای انتخابگریاش، تابع متغیِّرِ سفارشاتِ سرمایه شده است. این مهمترین قسمت است، یعنی شرطی كردن انسان با كالا.

    از طرف دیگر تحلیل ماتریالیسم تاریخی از اخلاق و از جمله عدالت اقتصادی ، با ظهور انقلاب اسلامی شکسته شد؛ زیرا بنا بر آن نظریه، دین نمیتوانست در اخلاق و نظام ارزشیِ پیشتاز باشد؛ ولی در عینیت، دینْ در قرن اخیر، هم با ستمگران درگیر شده و هم بر آنها پیروز گردیده است.

    پس از شكست تئوریك ماتریالیسم تاریخی ـ كه دین را طرفدار زَرمَداران و اخلاق كهن تعریف میكرد و اخلاق انقلابی را ویژه فلسفه خود میدانست ـ گرایشات عدالت خواهانه جهان، به طرف مذهب، چرخید و اعتبار و ارزش انقلابیِ ماتریالیسم تاریخی، در عینیت به تردید گرائید و فروپاشی نظام شوروی که بر پایه آن فلسفه و تئوری شکل گرفته بود آغاز شد.

    آمار كشورهایی كه بعد از انقلاب اسلامی، انقلاب كردند و فلسفه‌شان فلسفه ماتریالیسم تاریخی نیست، قابل دستیابی، ارزیابی و محاسبه است. این را میتوانیم به عنوان شواهد عینی استفاده کنیم و به ارزیابی آن بپردازیم.

    گفتیم که پایگاه مشاركت اجتماعی، فرهنگ است و نظام سیاسی، بر پایه تلقی از عدالت فرهنگی شکل میگیرد؛ زیرا عدالت فرهنگی نمی تواند جدای از فرهنگ عدالت باشد. فرهنگ عدالت است که دین محوری را ایجاب میكند؛ «ولی فقیه» مبیِّن قاعده مند نسبت به دین است. ولی فقیه یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی دارد؛ شخصیت حقوقی او ، دقیقاً مثل قاضی است لکن در مناسبات و موضوعات توسعه.

    در استراتژی توسعه می بایست فرهنگِ عدالت حاكم باشد تا عدالت فرهنگی، پایگاه عدالت سیاسی و اقتصادی قرار گیرد؛ حقی، پایگاه عدالت است كه مبیّنش "فقیه" باشد. این تبیین که توسط ولی فقیه انجام می گیرد، طبیعتاً محور كلیه تصمیم گیری‌های اجتماعی است.

    ولی فقیه مبیِّن استراتژی توسعه است و تصمیم او، محور كلیه تصمیم گیری‌هاست. همان گونه که علوم پایه، مؤثر در کلیه علوم و محور هماهنگ سازی علوم انسانی و تجربی است؛ نقش علوم پایه از نظر فکری، در تولید کلیه مدل‌ها (که مجموعه سازی نظری برای كنترل عینیت است) قابل تردید نیست؛ نقش ولایت فقیه هم در كلیه تصمیم گیری‌ها قابل تردید نیست؛ بنابراین ما ادراکاتی که برای مطالعه تغییرات، مجموعه سازی می کند و تصمیم گیری‌هایی که رفتارهای اجتماعی را هماهنگ می کند، داریم، هر دوی اینها هم سازمانی و سیستمی هستند؛ چه سیستم کنترل عینیت در تغییرات و پیدا کردن معادله، و چه سیستم رفتارهای اجتماعی و هماهنگ سازی رفتارها و هنجارسازی‌ها. همان گونه كه در سیستم نظری، «علوم پایه» نقش محوری دارد؛ «ولایت فقیه» در سیستم عملی و عینی ـ در رفتار و هنجار سازی رفتارهای اجتماعی ـ نقش محوری دارد.

    حالا با توجه به آنچه قبلا در جای خود اثبات کرده ایم که «معقولیت» و «كارآمدی» اصل است. در مساله ولی فقیه هم معقولیت و کارآمدی اصل است. البته معقولیت و كارآمدی «دین»، نظام مند است؛ معقولیت و کارآمدی ای که در یک سیستم و در یک جهت باهم هماهنگ می شوند نه این که معقولیت آن ربطی به کارآمدی نداشته باشد.

    101